‏‏525‏ مصنعا استثماراتها‏5‏ مليارات‏..‏ متوقفة كليا وجزئيا

**‏ تعثر سداد القروض‏,‏ عدم وجود فرص للجدولة‏,‏ فقــــــــــــــدان تسويق المنتجات‏,‏ خلاف الشركاء‏..‏ أهم الأسباب

حينما قررت الذهاب الي مدينة السادات الصناعية للوقوف علي احوالها تلقيت نصيحة من احد المستثمرين بالسؤال عن عدد المصانع المفتوحة في المدينة وليس المغلقة‏.‏

وعندما وطأت قدمي المدينة شعرت بصدق النصيحة رغم الجمال البيئي والخضرة اللافتة للنظر واكتشفت ان‏50%‏ من المصانع تعاني و‏75‏ مصنعا توقفت كليا من اجمالي‏525‏ مصنعا بالمدينة التي تضم‏60‏ ألف عامل برأسمال‏5‏ مليارات جنيه وحجم انتاج سنوي‏4‏ مليارات‏.‏

اكتشفت ان المدينة التي تضم اكبر صناعة حديد واسمدة ودواجن عانت علي مدار‏30‏ سنة كما يؤكد مستثمروها بسبب اسمها السادات علي النحو الذي يكشفونه لنا خلال السطور القادمة‏..‏

يوضح د‏.‏ ماجد عبدالفتاح المدير التنفيذي لجمعية مستثمري السادات أنها تأثرت بالحالة الاقتصادية الحالية فمصانع المدينة تكاد تكون متوقفة كلية فحوالي‏75‏ مصنعا بجانب مئات متوقفة جزئيا بدءا من احداث الثورة وتختلف الاسباب من مصنع لاخر واهمها‏:‏ التعثر في سداد قروض البنوك وعدم وجود فرصة للجدولة والسداد وعدم القدرة علي تسويق المنتجات ودراسات جدوي غير مكتملة وغير حقيقية وخلافات الشركاء ومشاكل التوريث وقد اجرت الجمعية هذا الحصر لتقديمه للحكومة بحثا عن حل المشاكل المادية والتسويقية للمصانع المتوقفة‏,‏ مشيرا الي ان اجمالي المصانع في مدينة السادات بلغ‏525‏ مصنعا برأسمال‏5‏ مليارات جنيه وحجم انتاج سنوي‏4‏ مليارات جنيه وتضم المصانع‏60‏ الف عامل بعضهم تم تسريحه عقب غلق المصانع وبالطبع زادت نسبة البطالة‏,‏ كذلك تعاني بعض المصانع العاملة من توقف الانتاج نتيجة انقطاع الكهرباء والمطالب الفئوية ونقص الخبرات والتأهيل لدي العمال بما ادي الي ان تنظم جمعية مستثمري السادات لمجموعة من الدورات التدريبية والتأهيلية لامتصاص قدر من البطالة بالتعاون مع اصحاب المصانع وكذلك برامج تدريب تمويلي‏.‏

يوضح د‏.‏ ماجد ان اهم القطاعات الصناعية بالمدينة هي صناعات‏:‏ الحديد والاسمدة والسيراميك والصناعات الغذائية والطوب والزجاج والمنسوجات‏,‏ والمشاكل الحالية للصناعة اثرت بلا شك في حصة هذه المصانع في الاسواق العالمية‏,‏ ولو نجحت الحكومة في حل مشكلة التمويل واعادة ضخ الاموال للقطاع الصناعي فسوف تعود حركة الصناعة بقوة من جديد‏.‏

يؤكد د‏.‏ محمد حلمي هلال رئيس جمعية مستثمري السادات ان بناء قاعدة معلومات دقيقة وصحيحة عن حجم الاعمال والتشغيل في السادات علي رأس اولويات عمل الجمعية حاليا خاصة ان هناك مصانع ترفض الافصاح عن الارقام الحقيقية عن استثماراتها واخري تتجمل وتدعي ارقاما كبيرة وهي في الواقع لا تستطيع ان تقترب من هذه الارقام بالتالي هناك واقعان رقميان متناقضان ربما لعدم الثقة في الدولة والاجهزة المعنية مثل الضرائب والتأمينات وربما بسبب الرغبة في انتزاع مساندة تصديرية‏,‏ فرجل الصناعة مثل الطبيب لا يستطيع ان يشخص الحالة لوصف الدواء بدون بيانات حقيقية‏.‏

ومن هذا المنطلق بدأت جمعية المستثمرين في طلب الحصول علي البيانات مثل الجهات المختصة مثل الضرائب‏,‏ التأمينات‏,‏ المرافق وغيرها لتحديد الواقع الصحيح للصناعة بمدينة السادات التي تتميز بالهدوء ولكن في نفس الوقت يحيط بالمدينة اكبر سجنين في مصر‏(‏ مدخل ومخرج سجن وادي النطرون‏)‏ وهو ما ظهرت نتيجته عقب ثورة‏25‏ يناير بعد هروب آلاف المساجين من سجن وادي النطرون فاصيب المستثمرون والاهالي بالهلع ولكن تكاتف جميع ابناء المدينة ادي لانحسار ودرء الخسائر بعد وقوع حالات سرقة وسطو‏,‏ وفي نفس الوقت يأتي‏80%‏ من عمالة المدينة من خارجها بالتالي كان من الطبيعي ان تقل ساعات العمل والانتاج تأثرا بالاحداث‏.‏

يضيف د‏.‏ محمد حلمي‏:‏ تأثرت ايضا بعزوف البنوك عن التمويل وعدم وجود مصادر شحن وارتفاع نسبة الفوائد الصناعية‏.‏

يؤكد ان الصناعة تأثرت كذلك بالاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بتحويل الدين الداخلي الي اذون الخزانة فكان يجب علي الدولة عند قيامها بالاقتراض عن طريق اذون الخزانة الي حل مشكلة ما يسمي بالفائدة الصناعية‏,‏ من خلال دعمها حيث تم إلغاء الفائدة الصناعية منذ اكثر من‏12‏ عاما وتوحيد ما يسمي الفائدة التجارية فتساوي التاجر والصانع مع الاختلاف الكبير في منهجية الطرفين فلا يوجد منهج واضح للاستثمار الصناعي فقد زادت الفائدة اقتراض اذون الخزانة الي‏12‏ ثم‏14‏ ثم‏16%‏ بالتالي فضلت البنوك اقراض الدولة بفائدة‏16%‏ وضمان فلوسها باحجام كبيرة عن تمويل المستثمرين بالصناعة بنوع من المغامرة من وجهة نظر البنوك فاصبح لدينا سوق ائتمان متضارب واصبحت مساندة الصناعة لدي قادة البنك امرا مرغوبا فيه لهذا نحتاج إلي اعادة النظر في الفائدة الصناعية والتسهيلات الصناعية ولا يجب المساواة في هذا الامر بين الصانع الذي يتحمل كثيرا من الاعباء والتاجر‏.‏

يضيف هلال لابد ايضا من حل مشكلتي التهريب وتشابك السياسات الجمركية والبنود الجمركية الكثيفة التي جعلت استيراد السلعة التامة الصنع اوفر كثيرا من استيراد مستلزمات انتاجها وتصنيعها‏.‏

يؤكد ان رجل الاعمال والمستثمر والصانع الوطني لا يهرب وقت الازمات‏,‏ واذا كانت الدول تمر بحالة اقتصادية صعبة الان فهذا لا يعني الهروب فالصانع الحق يبني قبره داخل مصنعه وهو تعبير مجازي يؤكد علي التمسك بالمهنة والرسالة حتي النهاية لانه من السهل ان يودع المستثمر رأسماله في البنك ويستفيد من الفائدة دون شقاء ومعاناة‏.‏

وللأسف ـ كما يقول ـ هناك تجار يتخفون في عباءة الصناع فاصبح لدينا صناع مستثمرون وسماسرة ومنتهزو فرص ومنهم من قام بتهريب اموالهم عقب اندلاع ثورة‏25‏ يناير وتوالي الاحداث والذين يهربون هم من تربحوا دون عناء وفي المقابل ليس عيبا ان تأخذ الدولة بيد كيانات استثمارية وتكبرها وتنميها في اطار استراتيجية الدولة نحو بناء قاعدة تنمية يقودها القطاع الخاص‏,‏ ولدينا تجربة اليابان التي فيها كيانات عملاقة‏,‏ ورغم هذا يعتمد الاقتصاد الياباني علي الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تكون بمثابة الحزام الواقي للاقتصاد او النواة التي تشكل الخلية والخطورة ان الكيانات الكبيرة عندما تقع تتأثر الدولة بشدة كما تأثرت بشدة ايضا بتزاوج رأس المال مع السلطة ولدينا في السادات نموذج لذلك حيث يوجد كيان صناعي كبير يتمثل في حديد عز‏.‏

ردا علي سؤال هل ارتباط مدينة السادات بالمنوفية التي كانت مسقط رأس الرئيسين السابقين السادات ومبارك كان سببا في رغبة المستثمرين للاستثمار في المدينة؟

قال د‏.‏ محمد هلال ان المدينة اصبحت مغضوبا عليها عقب مقتل الرئيس السادات حتي اننا كمستثمرين طلبنا تغيير اسمها لعل وعسي يصبح هناك اهتمام بها يؤدي الي دفع التنمية بالمدينة خاصة انه تم خفض ميزانية المدينة بشكل كبير وتم اهمال المدينة التي كانت تسمي في التسعينيات مدينة الاشباح ولم يكن باستطاعة احد ان يسير بالمدينة قبل الغروب وقامت المدينة بعزيمة المستثمرين الذين تحملوا الصعاب كي تحقق نتائج ايجابية واستمرت محاولة الخنق وكانت وقتها تتم ممارسات غريبة فكان هناك صراع بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية فتحولت المدينة الي منطقة مهجورة بلا شهر عقاري ولا سجل تجاري ولا خدمات ادارية تؤدي الي ممارسة العمل اليومي الروتيني ولا مواصلات وتم إلغاء فكرة ربط السادات بمترو الي منخفض القطارة اعتقادا بأن مجيء العمال يوميا من القاهرة امر غير شاق ومن يأتي ويعمل في المدينة عليه ان يبقي فيه فمساحة المدينة‏500‏ كيلو متر مربع وحاليا لدينا عدة مصانع تحت الانشاء والسادات هي المدينة الصناعية الوحيدة التي يتوافر فيها مساحات اضافية من الاراضي حوالي‏10‏ ملايين متر قابلة للترفيق لكن تواجهنا مشكلة ندرة الطاقة خاصة ان المدينة بها اكبر كيانات صناعة الحديد والصلب و‏4‏ مصانع اسمدة عملاقة واكبر صناعات تكستايل والعام الماضي تم افتتاح اكبر مصنع لانتاج الزجاج المسطح والسادات تضم اكبر قلعة صناعية للدواجن‏.‏

وبالنسبة لإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات الكثيفة الاستخدام يري د‏.‏ هلال ـ وهو احد خبراء الطاقة ـ ان الرصيد المعلن عن الطاقة الاحفورية للغاز والبترول ينتهي عام‏2025‏ كما يقال‏,‏ وفي المقابل لدينا استهلاك غير مبرر ويجب وضع محاذير وبرامج لترشيد استهلاك الطاقة خاصة ان فاتورة الاستهلاك سوف تصل الي‏90‏ مليار دولار عام‏2025‏ لو استمر سعر برميل البترول عند‏100‏ دولار ومن المتوقع ان يتعدي هذا السعر‏,‏ هنا يجب ترشيد الطاقة ومراجعة برنامج الدعم خاصة ان هناك من لا يعلم ان الشريك الاجنبي يستفيد بـ‏50%‏ من كل برميل واذا كان البعد الاجتماعي يقف حائلا دون الغاء دعم الطاقة للمواطن فانه يجب توعيته للترشيد بجانب التشديد علي عدم تحمل المستهلك تبعات زيادة سعر الطاقة للمصانع التي تمثل جزءا من التكلفة لكنها في حالة صناعة الاسمدة الازوتية تمثل‏80%‏ من التكلفة ويتم احتساب السعر بالقيمة المدعومة والتصدير بالسعر العالمي وهذا يمثل تربحا وغض الطرف عن ممارسات سيئة وخللا كذلك في صناعات الحديد والاسمنت ولن تستطيع الحكومة مواصلة التوسع في برنامج دعم الطاقة الي الابد وهناك ايضا مساندة تصديرية تمنحها الدولة للمصدرين ولكن هناك خللا في هذا البرنامج فبعض الشركات لم تحصل علي مستحقاتها واخري تصرف بشكل مستمر والدعم التصديري هو مقابل ما يتم دفعه من رسوم جمركية لا تسترد علي الخامات وهناك صناعات هامة مثل الصناعات الالكترونية لا تحصل علي دعم صادرات رغم انها تتكبد‏30%‏ رسوما علي المدخلات ولا تستردها‏.‏

يقول محمد سليمان مؤسس جمعية مستثمري السادات ان الجمعية تم تأسيسها عام‏1991‏ والمنطقة الصناعية تأسست عام‏1981‏ وكان سعر الارض وقتها‏10‏ جنيهات وبدأت السادات كمدينة مستقلة عن المركزية في القاهرة والجيزة وتقع في منطقة متميزة وتبعد‏90‏ كيلو عن بنها ومثلها عن طنطا والقاهرة و‏50‏ كيلو عن‏6‏ اكتوبر و‏130‏ كيلو عن الاسكندرية بالتالي تميزت بانها قريبة من المواني والاراضي الزراعية والصحراوية الجديدة وانشأها الرئيس السادات لتكون مخرجا ونواة قلعة صناعية للمنوفية المكدسة بالسكان وبدأت تظهر كمدينة صناعية في ظل اتجاه وزير الاسكان الاسبق المهندس حسب الله الكفراوي لانشاء مدينة صناعية بعد تنمية الاماكن المختارة بسعر منخفض سواء في سعر الارض او الانشاءات والمرافق وكان سعر الارض مشجعا جدا في ذلك الوقت‏10‏ جنيهات باعتبارها ارضا مرفقة في حين كان سعر الارض في العاشر من رمضان بجنيه ونصف ولكن كان مناخ الاستثمار في هذا الوقت يعاني من كثرة الاجراءات والروتين ورغم ذلك بدأ الاستثمار في مدينة السادات‏.‏

يؤكد سليمان ان مدينة السادات كانت مغضوبا عليها خلال السنوات الثلاثين الماضية ربما بسبب اسمها ولكن من عام‏1990‏ الي‏1995‏ شهدت السادات فترة انطلاق في ظل تولي محيي الدين الغريب رئاسة هيئة الاستثمار فتم جذب واستقدام مستثمرين صناعيين الي المدينة بالتزامن مع فترة جذب مستثمرين عرب الي مصر ايمانا بانه لا يوجد رجل اعمل عربي او اجنبي جاء الي مصر وخسر‏.‏

يؤكد سليمان ان الهدف الحالي هو تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة في مدينة السادات وتشجيع الصناعات الصغيرة خاصة ان‏50%‏ من المصانع في السادات تعاني والنسبة الغالبة منها متوقفة‏.‏

وعن وجود كيانات صناعية في مدينة السادات مثل مجموعتي عز وبشاي لصناعة الحديد والصلب يري سليمان ان الصنا عة في مدينة السادات استفادت بلاشك من وجود كيانات كبيرة ولكن هنا تثار نقطة رفع سعر الطاقة لمصانع الحديد‏,‏ واعتقد ـ كما يقول سليمان ـ ان الدولة كانت تدعم الصناعات كثيفة استخدام الطاقة ولا تحدد السعر ومع ذلك ارتفعت الاسعار بشكل جنوني ولاتزال مصانع الاسمنت تستفيد من دعم الطاقة وتبيع الطن بسعر يتجاوز‏450‏ و‏500‏ جنيه رغم ان تكلفة الطن لا تتعدي‏150‏ او‏200‏ جنيه‏,‏ فاذا ما رغبت الشركات التي تستفيد من دعم الطاقة من استمرار الدعم فيجب ان تقبل بفكرة تحديد الدولة لسعر المنتج‏,‏ لابد من التصدي لانفلات المكاسب الرهيب‏,‏ واتذكر ـ كما يضيف ـ ان مستثمرا عقاريا كبيرا طلب شراء سيراميك من منتج مشهور لاستخدامه في مدينته السكنية التي يبنيها فسأل عن سعر متر السيراميك فقال له المنتج‏22‏ جنيها‏,‏ فرد عليه سوف انشئ مصنع سيراميك من بكرة اوفر‏!‏ انت تكلف متر السيراميك جنيها وتبيعه بـ‏22‏ جنيه‏!‏ فاتفق في النهاية ان يكون سعر المتر‏11‏ جنيها‏!‏

كيف يعقل ان يربح رجل اعمال مثلا‏100‏ مليار جنيه خلال‏20‏ سنة او‏60‏ مليارا في‏10‏ سنوات هؤلاء لابد ان يعيدوا‏90%‏ مما تربحوه خلال هذه السنوات‏.‏

يضيف سليمان ان تنشيط الصناعات الصغيرة سيكون طوق النجاة لمدينة السادات خاصة ان‏60%‏ من مجمع الصناعات الصغيرة بالمدينة متوقف كما تم رفع سعر الارض التي حصل عليها اصحاب المشروعات الصغيرة بما ادي الي تعثرهم‏,‏ يجب تشجيع الصناعة الصغيرة بعدم شغلها مع قضايا الروتين خاصة انه لا توجد طلبات تأسيس شركات او زيادة في الحركة الصناعية منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير بالتالي يجب انهاء مشكلة اساسية تتمثل في القوانين العنكبوتية التي تعرقل الاستثمار وان يتم تسهيل منظومة تأسيس الشركات علي غرار ما يتم في ماليزيا وسنغافورة وجنوب افريقيا عن طريق محام او محاسب قانوني اما ما يسمي بشركات الرف المؤسسة بين طرفين او شخصين وقيمتها الاسمية لا تتعدي‏2‏ دولار‏,‏ كما يجب ان يتحول دور هيئة التنمية الصناعية من عرقلة الي تنمية حقيقية‏,‏ هنا يمكن الاخذ بتجربة جنوب افريقيا التي انشأت هيئة تنمية صناعية تختص بكافة مجالات الاستثمار مثل الصناعة‏,‏ الزراعة‏,‏ السياحة‏,‏ تجهيز المولات التجارية التي تعرض المنتجات الوطنية ويمكن ان تدخل الهيئة في رأسمال المشروعات الكبري‏.‏

ويمكن ان تدخل الهيئة في شراكة تصل الي‏70%‏ من الأسهم لحين اتمام المشروع وتشغيله ثم تباع النسبة للمستثمر وبذلك يصبح رأسمال الهيئة قد تضاعف خلال سنوات‏.‏

بقلم: 
أحمد صالح
المصدر: 
الاهرام الاقتصادى 5-3-2011