37 مليار دولار فاتورة استيراد الغذاء العربي سنويــا
** ضعف الاستثمـارات.. نـدرة المياه.. ارتفاع الأسـعار الحبــوب وراء الفجــــــوة الغذائيــــــة
تواصل فاتورة استيراد الغذاء العربي ارتفاع تكلفتها حيث بلغت37 مليار دولار تستحوذ فيها مجموعة الحبوب علي56% فيما الزيوت النباتية10% والالبان9% والسكر المكرر8% وذلك باجمالي هذه السلع مجتمعة83% والـ17 الباقية للسلع الغذائية الاخري.
كشف ذلك تقرير المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن أوضاع الامن الغذائي العربي الصادر في2011 الذي أعده فريق من الخبراء برئاسة الدكتور طارق بن موسي الزوجالي المدير العام للمنظمة الذي اوضح أن قيمة هذه الفجوة الغذائية العربية تتضمن قيمة الواردات العربية البينية فيما قيمة السلع التي تستوردها الدول العربية من خارجها فهي34.29 مليار دولار وفق بيانات حصل عليها التقرير من11 دولة عربية فقط.
وقال التقرير الذي صدر في2011 إن هذه الفجوة تخص2010 فيما كانت في2008 قيمتها43.18 مليار دولار وذلك بسبب الازمة المالية العالمية والغذائية التي زادت فيها اسعار السلع الغذائية عالميا.
وكشف أن نصيب الفرد من القيمة الاجمالية لفجوة السلع الغذائية الرئيسية بالوطن العربي نحو104 دولارات عموما ولكن القيمة تختلف من دولة لأخري حيث جاءت ليبيا بـ280 دولارا,266 دولارا في البحرين, والسعودية بـ312 دولارا, والكويت بـ414 دولارا, الامارات489 دولارا, وتتراوح القيمة بين216 ـ62 في كل من لبنان, الاردن, الجزائر, العراق, اليمن, موريتانيا, تونس, فلسطين, سلطنة عمان, في حين تقل في بقية الدول العربية عن الـ62 دولارا ومن بينها مصر, السودان, المغرب الي آخر بقية الدول العربية.
أوضح التقرير أن المساحة الزراعية بالوطن العربي حوالي71.4 مليون هكتار من اجمالي1406 ملايين هكتار تشكل4.4% من اجمالي مساحته الكلية وحوالي1.5% من اجمالي المساحة الزراعية في العالم ولذا فإن نصيب المواطن العربي من الاراضي الزراعية بين2009 ـ2010 استقر عند0.20 هكتار وتبلغ مساحة الزراعات المروية13.8 مليون هكتار تشكل ما نسبته24.3% من اجمالي المساحات المزروعة. وتعتمد دول مجلس التعاون علي الزراعة المروية كليا, بينما تتفاوت نسب الزراعة المروية في الدولة العربية الأخري لتتراوح بين94.1% و5% وتتوزع المساحة المحصولية في البلدان العربية علي محاصيل عديدة تشكل الحبوب50.5% منها تليها البذور الزيتية بحوالي11.5%.
إن مجموعة الحبوب تساهم بالنصيب الأكبر في الفجوة الغذائية العربية رغم انتاجها لـ52 مليون طن كمتوسط سنوي خلال الفترة من2008 ـ2010 وذلك يعادل2.3% من الانتاج العالمي المقدر بـ2263.4 مليون طن في2009 ومساحة هذه الحبوب تصل28.5 مليون هكتار في2010 بنسبة41% من المساحة المحصولية المنزرعة في الوطن العربي بزيادة نسبتها1% عن2009 وتتباين هذه المساحة فيما بيين الدول العربية ويعتبر القمح المحصول الرئيسي في الحبوب حيث يتراوح حجم انتاجه بين45 ـ50% من الحبوب حيث يبلغ24.77 مليون طن تشكل نحو3.5% من انتاجه عالميا الذي يبلغ682.6 مليون طن في2009 ويصل متوسط انتاجية الهكتار في الوطن العربي نحو2.97 طن في الفترة بين2008 ـ2010 فيما متوسط انتاجيته في العالم3.5 طن.
أما علي المستوي القطري فقد حققت مصر انتاجية عالية في القمح تعادل أكثر من ضعفي متوسط الانتاجية علي المستوي العربي الامر الذي انعكس ايجابا علي الانتاج المصري من القمح بحيث بلغ ثلث الانتاج العربي رغم أن مساحته المحصولية في مصر لا تزيد علي12.4% من المساحة الكلية المنزرعة بالقمح في الوطن العربي حسب التقرير الذي اشار ايضا الي أن متوسط الانتاج العربي من الذرة الشامية للفترة من2008 ـ2010 بلغ7.8 مليون طن بنسبة0.96% من الانتاج العالمي المقدر بـ818.8 مليون طن وتصدرت مصر العرب في انتاج الذرة في2010 بنسبة86.1% فيما أمريكا والصين تصدرته عالميا بـ38.8% و20.6% علي التوالي.
واوضح ان الانتاج العربي للارز عن ذات الفترة السابقة بلغ6.4 مليون طن تعادل0.93% من الانتاج العالمي المقدر بـ685.2 مليون طن وتركزت زراعته بشكل رئيسي في مصر التي تنتج وحدها94% وتتميز بارتفاع الانتاجية التي تصل9.2 طن للهكتار وتنخفض الي ما بين5 لأكثر من6 أطنان للهكتار في موريتانيا, المغرب, الصومال وتنخفض الي3.6 طن بالسودان وفي العراق الي3,1 طن للهكتار, فيما السكر فالانتاج العربي2.8 مليون طن استخرجت من24,9 مليون طن قصب السكر و8.83 مليون طن من الشمندر السكري( بنجر السكر) مصدري انتاج السكر وتصل انتاجية الهكتار من قصب السكر نحو107.6 طن وذلك بصفة رئيسية في مصر والسودان حيث تنتج الاولي نسبة67% والثانية24.3% من انتاج الوطن العربي أما الشمندر السكري فهو بصفة رئيسية ينتج في مصر بنسبة54.2% والمغرب بـ32.5% وسوريا بـ12.7% من الانتاج العربي.
أما الزيوت النباتية فمتوسط انتاجها عن الفترة2008 ــ2010 فهو1.7 مليون طن تتركز في سوريا, تونس, مصر, المغرب, السودان بنسب20.8%,15.7%,14,9%,13.8%,13.5% علي التوالي وتساهم هذه المجموعة بنحو78.7% من الانتاج العربي وتصل الي93% باضافة مساهمة ليبيا بنحو8.4%, الجزائر5.9% وتقل انتاجية محاصيل البذور الزيتية بالوطن العربي عن نظيراتها علي مستوي العالم ويرجع ذلك بشكل رئيسي الي أن معظم الانتاج يتم في الزراعات البعلية التقليدية.
ووفق التقرير فان تطوير انتاج المحاصيل الزراعية بالبلدان العربية يواجه العديد من المعوقات أهمها: نقص البذور والتقاوي المحسنة, ضعف استخدام الاسمدة والمبيدات, ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج, ضعف الاستثمارات في الدول ذات الامكانات الموردية, ضعف موازنات البحث العلمي الزراعي
وعن المنتجات الحيوانية فان الوطن العربي يملك ثروة حيوانية ضخمة من الحيوانات المزرعية تقدر بـ387 مليون رأس من الابقار والجاموس والاغنام والماعز والابل ولكنها عموما تتسم انتاجيتها بالانخفاض في اللحوم والألبان, حيث يقدر انتاج الوحدة منها بحوالي12.8 كيلو جرام في العام مقارنة بحوالي23.9 كيلو جرام عالميا أي50% تقريبا ويرجع ذلك الي تدهور المراعي وزيادة الحمولة عليها, شح الميزانيات المخصصة للانفاق علي بحوث تحسين سلالات الحيوانات الزراعية والاهتمام بها, ضعف الموارد المخصصة للاستثمار في البحث العلمي. وبالنسبة للاسماك فهي تحقق فائضا تصديريا علي مستوي الوطن العربي ولكنه دون المأمول اذا مانظرنا للموارد الضخمة من المجاري والأودية بالوطن العربي البالغة16.6 الف كم2, مستنقعات وسواحل بحرية22.4 الف كم2, الجرف القاري604 آلاف كم2, اضافة لامكانات الاستزراع السمكي غير المستغلة كاملا اذ يساهم الاستزراع بــ20% من الانتاج العربي ونحو60% علي مستوي العالم ويعتبر مجالا مهما في زيادة الانتاج من الأسماك اذا حظي بالاهتمام وحل مشاكله المتمثلة في محدودية الاستثمار الموجه لتطويره, عدم توافر البيانات حول المخزونات السمكية او عدم دقتها, الصيد الجائر غيرالرشيد, سيادة نظم الصيد التقليدية لدي صغار الصيادين الذين يشكلون80% من اجمالي العاملين بقطاع الصيد, اضافة الي ضعف البنية التحتية والخدمات المساندة المطلوبة للقطاع وأكد التقرير أن الأسعار تؤثر بصورة مباشرة علي امكانية حصول المستهلك علي الغذاء خاصة الفئات ذات الدخل المحدود وقد تأثرت اسعار السلع الغذائية بالدول العربية بالزيادات التي شهدتها الأسعار العالمية خلال2010, ولمواجهة هذا الارتفاع في الأسعار اتخذت البلدان العربية عددا من الاجراءات اشتملت علي الدعم المباشر للمستهلكين والمزارعين, توفير مدخلات الانتاج, إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة للأمن الغذائي والمشروعات المدرة للدخول, شبكات الأمان الاجتماعي, تخفيض الضرائب والرسوم علي استيراد السلع الغذائية, فرض او زيادة الرسوم والضرائب علي تصديرها او حظر تصديرها, كل ذلك من اجل المساهمة في خفض سعر السلعة الغذائية ليتمكن محدود الدخل من الحصول عليها ويلتهم الغذاء نسبة مرتفعة من دخول الأسر الريفية العربية حيث تبلغ35% بالمغرب,45% الاردن,48% بسوريا,49% بمصر,71% بالعراق, ومنذ اكثر من6 سنوات كان عدد فقراء الوطن العربي مقدرا بـ35 مليون نسمة فيا تري كم يكون حاليا وذكر التقرير المشروعات التنفيذية الميدانية التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية للحد من تفاقم الفجوة الغذائية العربية منها: البرنامج العربي للاستزراع السمكي في المياه العذبة بالسودان, البنوك العربية الاقليمية للموارد الوراثية النباتية, مكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحد, وعرض برنامجها علي مؤسسات وصناديق التمويل الانمائي, نظام عربي لتشخيص وعلاج الامراض الحيوانية, وهناك دراسات للمنظمة ايضا منها إعداد قانون استرشادي موحد للاستثمار الزراعي العربي, تطوير استخدامات مياه الري, وهناك اتجاه لعمل دراسة جدوي لانشاء منطقة اقتصادية لتعزيز وتجارة اللحوم والأعلاف والمجالات ذات العلاقة بين مصر والسودان, قانون ولائحة استرشادية عربية موحدة للصيد البحري وحماية الثروة المائية, دراسة حول تطوير سياسات ومناهج مؤسسات التعليم الزراعي بالدول العربية.
وأخيرا فإن المنظمة تهدف وراء هذه الجهود سواء كانت مشروعات او دورات تدريبية او دراسات الي تعزيز مسارات الأمن الغذائي العربي وتقليص فجوته برفع الزراعة والاستثمار فيها ومواجهة تحديات انتاج العرب لغذائهم حتي لا ترتفع فاتورة استيراده من الخارج او تواجه ازمة نقص المعروض وعندها لا قيمة للأموال أمام عدم وجود السلعة لأن بعض الدول المنتجة للغذاء لن تصدره ما دامت في حاجة اليه وهنا المشكلة التي من اجلها تقدم المنظمة كل خبراتها من اجل انتاج الغذاء العربي.
